محامي أحوال شخصية بالعبور - مكتب المستشار عصام سالم للمحاماة والاستشارات القانونية، إن كنت تبحث عن محامي متخصص في جميع قضايا الأسرة التابعة لقانون الأحوال الشخصية في جمهورية مصر العريبة، اخترنا لك محامي أحوال شخصية بالعبور، يقوم بدراسة قضايا الأسرة بشكل كافٍ ليصل إلى الحل القانوني الذي يراه مناسباً في مصلحة الموكل.
محامي الأحوال الشخصية في مكتب المستشار عصام سالم . سيقدم دراسة وافية في تلافيف القانون للوصول للحل الأمثل. مستشارٌ قانوني لحل المشاكل المتعلقة بالأسرة بشكل سريع وقانوني.
مكتب المستشار عصام سالم للمحاماة يعتبر من أفضل المكاتب العاملة في جمهورية مصر العربية، يهدف إلى إنجاز قضايا الموكلين بشكل ناجح، يهدف للسعي نحو تحقيق العدالة ورد الحقوق لأصحابها وارضاء الموكلين. مكتبنا للمحاماة يقدم خبرات طويلة في تقديم الاستشارات القانونية، وارشاد الموكلين نحو الطريقة الصحيحة وفق أعلى المعايير.
المكتب يحوي نخبةٌ من المحامين المتميزين الأكفاء في محكمة الأحوال الشخصية وقضايا الأسرة، والذين يعملون نحو اتباع الطريقة السليمة للتعامل مع قضايا موكليهم، وبطريقة احترافية يقوم المحامون والمستشارون القانونيين في مكتب المستشار عصام سالم بتقديم المشورة بشكل مناسب مع الإحاطة بكافة النقاط والثغرات التي يجب التطرق إليها.
فريقٌ متكامل يعمل بكفاءة عالية في الأمور المتعلقة بالزواج والميراث. محامي الأحوال الشخصية يتخصص في مواضيع الزواج وكل ما يتعلق بمشاكل الزواج والطلاق والخلع. وتقديم النصح للزوجين قبل الشروع في الأمور القانونية واللجوء إلى القضاء في حال حكّما عقلهما وعدلا في الطلاق.
فريق مكتب المستشار عصام سالم يقدم لك محامي متخصص بالأحوال الشخصية لكل شخص يرغب الزواج من أجنبية. وذلك لما تعتبر قضية الزواج من الأجانب في جمهورية مصر العربية من القضايا التي لها شروط صعبة ومعقدة. تحتاج إلى محامي على دراية كاملة بالقوانين والإجراءات اللازمة المتعلقة بزواج الأجانب وبالزواج من الأجانب.
جميعنا نبحث عن أفضل مكتب محاماة في الجمهورية. ضمن مقالنا نضع بين يديك أفضل مكتب محاماة في العبور (مكتب المستشار عصام سالم للمحاماة)، لمتابعة كافة أمورك القانونية المتعلقة بعقود الزواج وقضايا الطلاق. وحضانة الأطفال. والنفقة والتركة وغيرها من قضايا الأسرة.
تواصل مع أفضل محامي أحوال شخصية في العبور. يعمل لأجل توفير التسهيلات في كافة قضاياكم بشكلٍ مدروس وسريع دون ارهاق الموكل أو الضغط عليه. حيث تندرج تحت مسمى قضايا الأحوال الشخصية عدة قضايا منها (قضايا الزواج، وقضايا الطلاق، النفقة، الوصايا الشرعية، والميراث، إضافة إلى القضايا المتعلقة بحضانة الأطفال).
محامي استشارات أحوال شخصية في العبور. يوفر جميع المعلومات المتعلقة في قضايا الطلاق، وما تحتاجه من أمور قانونية لينوب المحامي عن الموكل.
ووفقاً للتعديلات القائمة في قانون الأحوال الشخصية، والتي كانت لصالح المرأة، فقد نص القانون على حضور الزوجة عند اتمام عملية الطلاق، والاتفاق على النفقة والزيارة قبل الحصول على صك الطلاق.
وقد جاء هذا البند من قانون الأحوال الشخصية تفادياً للاحتيال والتلاعب الذي يقوم به بعض الأزواج عند تطليقه للزوجة، دون تبليغها أو إعطائها صك الطلاق، وفي حال مطالبتها بالمال أو غير ذلك، يوضح الزوج أنه قام بتطليقها من فترة.
لذلك لا بد من اللجوء إلى محامي متخصص في قضايا الأحوال الشخصية نظراً لدرايته الكاملة في بنود قانون الأحوال الشخصية الجديد، وذلك لضمان حقوق المرأة ضمن الأصول القانونية.
النظر في كافة الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية من (اثبات الزواج، والطلاق، وفسخ النكاح، النفقة
والحضانة).
قضايا الارث والوصاية الشرعية.
قسمة التركة وبما فيها العقار في حال نشوء النزاع في القسمة.
تعيين الأولياء والأوصياء واثبات الأوقاف.
قضايا الحجر على السفهاء وأيضاً رفع الحجر عنهم.
الأمور المتعلقة بتزويج المرأة التي لا ولي لها، أو من عضلها أولياؤها.
القضايا الأخرى المتعلقة بالالتزامات المالية أو الأدبية أو أي أثر قانوني بين أفراد الأسرة.
ونظراً لكثرة وتشعب قضايا الأحوال الشخصية. فقد حدد النظام الاختصاص النوعي للمحكمة تحقيقاً
لمنافع ومنها:
لإكساب القضاة الخبرات فيما يتعلق باختصاصهم. من خلال ممارستهم الدقيقة للقضايا المتعلقة بفض النزاعات ليصبحوا
على علم بكل ما يتعلق باختصاصهم النوعي.
تسهيلاً للإجراءات والحد من تأخير قضايا الأحوال الشخصية.
الأحوال الشخصية يعني مجموعة من القواعد القانونية المنظمة والتي تنظم حالة الأفراد فيما بينهم، ويمكن تلخيص
محتوى القضايا التي يتولاها محامي الأحوال الشخصية في ثلاث نقاط:
كل ما يتعلق بأمور الزواج وأحكامه (زواج شرعي، زواج عرفي، زواج من أجنبية، أو من مسيحية) وما
يترتب عن هذا الزواج من سكن، ونفقة ومهر ونسب.
ما يتعلق بأمور الطلاق وأحكامه، وآثاره مثل نفقة/عدة/حضانة.
كل أمور وأحكام الإرث.
أ ولاً: كل ما يتعلق بأمور الزواج وأحكامه:
وفقاً لنظام الأحوال الشخصية الجديد في جمهورية مصر العربية ينص بالتالي:
إن الخطبة تعني طلب الزواج والوعد به، ولكل من الطرفين العدول عن الخطبة.
جميع ما يقدمه الخاطب للمخطوبة في فترة الخطبة يعتبر هدية، مالم يصرح الخاطب أن هذه الهدايا تعتبر مهراً.
في حال أعدل كل من الخاطب أو المخطوبة عن الخطبة لسبب يعود للخاطب فليس من حقه الرجوع بالهدية التي قدمها
للمخطوبة أثناء فترة الخطبة.
في حال انتهت الخطبة بالوفاة أو لسببٍ آخر لسببٍ آخر ليس للطرفين فيه يد، فلا تسترد الهدايا.
يمنع اتمام عقد الزواج ما لم يتم الزوجان عمر (الثامنة عشر) للذكر أو للأنثى.
لإتمام صحة عقد الزواج يجب أن تتحقق الشروط: (رضى الزوجين، شهادة شاهدين، وجود ولي الزوجة، أن لا تكون المرأة
محرمة تحريماً مؤبداً أو مؤقتاً على الرجل، أن يكونا الزوجان متوافقين، وأن لا يكونا معلقين على شرط، ومقترنين
في مجلس واحد).
يمنح النظام الزوجان حقوق وواجبات، من بين هذه الحقوق حقوق الزوجة في (النفقة، المبيت، العدل بين الزوجات في حال
كان للرجل أكثر من زوجة، لا يتعدى الزوج على أموال الزوجة)، ومن الواجبات الملزمة على الزوجة ( طاعة الزوج
بالمعروف، رعاية الأولاد).
يحق للزوجة أن تمتنع عن دخول بيت الزوجية حتى يهيأ لها سكن، وتقبض مهرها، وفي حال رضيت الزوجة الدخول بيت
الزوجية قبل أن تقبض مهرها، فيصبح المهر ديناً في ذمة الرجل ولها الحق في مطالبته.
كما حدد النظام نفقة الزوجة من زوجها حتى لو كانت موسرة الحال، ونفقة كل إنسان في ماله، ونفقة كل مجهول الوالدين
على الدولة.
ثانياً: كل ما يتعلق بأمور الطلاق وأحكامه
أوضح المشرع في نظام الأحوال الشخصية في جمهورية مصر العربية. كيفية وقوع الطلاق صراحةً
باللفظ. أو يقع الطلاق في حال نوى به الزوج. ولا يقع الطلاق بالحنث بالحرام أو بيمين الطلاق إلا إذا قصد به
الزوج الطلاق.
بعد الطلاق تعتبر النفقة مستمرة من قبل الزوج على الزوجة والأولاد، واعتبرها النظام ديناً يقدم على سائر الديون.
ويمكن للمحكمة الحكم بنفقة مؤقتة في حال لم يصدر الحكم في المحكمة. وذلك بناءً على طلبها. وأكد النظام أنه لا
تُسمع الدعوى بنفقة الزوجة عن مدة تزيد عن سنتين من تاريخ إقامة دعوى الطلاق.
كل طلاق اقترن بالعدد إشارة أو لفظاً أو تكرار اللفظ وفي مجلس واحدد، لا يعتبر الطلاق إلا طلقة واحدة.
يمكن للزوج توكيل غيره سواءً من الذكور أو الاناث. بالتطليق.
يلزم الزوج بتوثيق الطلاق بعد اتمامه أمام الجهات المختصة، وذلك من خلال فترة أقصاها (خمسة عشر يوماً) من حين
البينونة.
لا يُقبل قول الزوجة في دعاوى الطلاق أو المراجعة إلا ببينة.
حالات الخلع، تتم بالتراضي بين الزوجين دون اللجوء إلى حكم قضائي، ويقع الخلع بأي لفظ قد يدل عليه، ولا يحتسب
الخلع من الطلقات الثلاثة.
يصح الخلع في أي حال تمر فيه الزوجة (نفاسها، أو حيضها).
يتم فسخ عقد النكاح إذا لم يتم الدخول بالزوجة، وذلك بناءً على طلبها في حال لم يقدم الزوج مهرها.
فسخ عقد النكاح بناءً على طلب من الزوجة إذا امتنع الزوج عن الانفاق أو إذا ادعى الاعسار بالنفقة اللازمة
لزوجته.
يتم فسخ عقد النكاح بناءً على طلب من الزوجة في حال إضرار الزوج ضرراً بيناً يتعذر فيه دوام العشرة والمعروف
(وللمحكمة الاصلاح بينهما في حال لم يثبت الضرر).
فسخ عقد النكاح بناءً على طلب من الزوجة بسبب غياب زوجها أو فقدانه بعد فترة تقدرها المحكمة، على أن لا تقل هذه
المدة عن سنة ولا تزيد عن مدة سنتين من تاريخ غياب الزوج.
ثالثاً: كل ما يتعلق بأمور الارث والتركة
لقد خضعت الأمور المتعلقة بالميراث في نظام قانون الأحوال الشخصية لأحكام الشريعة الإسلامية. والتي سمحت للمرأة
بالورث نص ما يرثه أحد أقاربها من الذكور الذين لهم صلة قرابة بالشخص الموروث.
هذا بالإضافة إلى احكام الورث التي تعطي المرأة حقها في الارث أكبر من النص أو أقل. وذلك حسب الأحكام الشرعية
المتبعة في قانون الأحوال الشخصية في مصر.
يمكنك التواصل مع محامي أحوال شخصية بالعبور من خلال الاتصال عبر الأرقام التالية.أو من خلال التواصل عبر البريد
الالكتروني.